جريدة العرب اليوم 28/4/2008:
قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ان مشروع قانون حماية المستهلك اصبح جاهزا لعرضه على مجلس الامة في دورته العادية المقبلة.
واضاف الحديدي ان ديوان الرأي والتشريع انتهى من دراسة مشروع القانون حيث تم اقراره من الديوان وفق ما نسبت به الوزارة.
الى ذلك اوضح الحديدي ان مشروع قانون الغرف التجارية ما زال في طور المباحثات في ديوان الرأي والتشريع لكنه توقع ان يعرض في الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الامة.
هذا ويهدف قانون حماية المستهلك الى وضع القواعد العامة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الثاني للعملية التبادلية, اضافة الى إيجاد الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك في الحركة الاقتصادية.
ويشتمل مشروع القانون على 48 مادة تتمحور أحكامها حول تأمين الحماية القانونية لحقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا مثل حقه في الصحة والسلامة والحماية المادية وحقه في الضمان وخدمات ما بعد البيع وكذلك حقه في الإعلام وفي الانضمام إلى جمعيات تتولى الدفاع عن مصالحه والتعبير عن وجهة نظره للجهات ذات العلاقة, وتدعيم الحماية القانونية للمستهلك من الإعلان المضلل.
وينص مشروع القانون على إحداث هيكل استشاري - المجلس الوطني لحماية المستهلك - يمثل منتدى للحوار بين مختلف الفعاليات حول المسائل ذات العلاقة بالاستهلاك وحماية مصالح المستهلكين وكذلك أداة للمساعدة في رسم التوجيهات العامة لسياسة حماية المستهلك والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذها خاصة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية والجهات المتدخلة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يدعم صدور هذا القانون مستوى الحماية التي يتمتع بها المستهلك في المملكة, فضلا عن الرفع من درجة التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية المتدخلة في هذا المجال بما يكفل عدم إثقال كاهل المؤسسات ويخفف من تذمرها من تعدد الأجهزة الرقابية.