جريدة الرأي 10/11/2008:
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة إجراء تعديلات على بعض التشريعات كقوانين حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، في خطوة تهدف الى إنشاء وزارة للاقتصاد الوطني وفق ما صرح به مصدر مطلع.
وتهدف هذه التعديلات حسب المصدر الى ضبط آليات السوق بما لا يخل بقواعده ويضمن مصالح جميع الأطراف.
وتوقع المصدر أن يلمس المواطنون أثر الانخفاض في أسعار السلع خلال شهر ، بعد أن يفرغ التجار والمستوردون من بيع مخزونهم من البضائع في المحال التجارية ، الذي تم شراؤه واستيراده من الأسواق الخارجية في الوقت الذي كانت تشهد فيه أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً عالمياً
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قد أعلن خلال لقائه الأسبوع الماضي تجار المواد الغذائية أن ''الصناعة والتجارة'' ستعمد الى تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة بضبط الأسواق، ومن هذه التشريعات قوانين حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار.
وبين المصدر أن '' الصناعة والتجارة'' لم تضع للان أي تفاصيل حول هذه التعديلات، مشيرا الى أن الأمر ما زال قيد الدراسة.
وسيكون على رأس مهام الوزارة الجديدة، تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، ومراقبتها وتنشيطها وتوجيهها، وإنشاء الصناعات وتوجيهها ومراقبتها وتطويرها، فضلا عن الإشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيهها، والرقابة على أعمال التأمين. إَضافة إلى ذلك، فإن الوزارة المقترحة، تهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في المملكة، ووضع سياسة تموينية عامة للمملكة، والإشراف التام على تطبيقها، إلى جانب تحديد أسعار المنتجات الوطنية والأجنبية ومراقبتها، وتسويق المنتجات الوطنية والزراعية والصناعية والمعدنية، ورقابة استعمال الأوزان والمقاييس والمكاييل.
وأكد الوزير في الاجتماع ''انه لن يكون هناك تهاونا مع الجهات التي تحاول الإخلال بأصول المنافسة العادلة وسيتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول الاتفاق على تحديد مجريات السوق او فرض أسعار معينة على السوق بالاتفاق الضمني او المعلن وغير المعلن'' .
وقال المصدر أن الوزارة تتابع باستمرار حركة السوق وتفرض رقابة مشددة على الأسواق لضمان ضبط الأسعار وعدم التلاعب بها من قبل بعض التجار مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن تحديد أسعار المواد الأساسية في الوقت الحالي سيصب في مصلحة التاجر ويضر بالمستهلك، موضحا أن تحديد أسعار المخزون سيتم بناء على كلف الاستيراد الذي تم وفقا للأسعار المرتفعة مما سيوقف خسائر التجار ( التجزئة والجملة) ويحقق لهم أرباحا.
وأكد الحاج توفيق أن لا مشكلة لدى التجار بعودة وزارة التموين، وقال:'' لا نخشى عودة وزارة التموين رغبة منا في تجاوز مرحلة الانتقادات التي وجهت إلينا وما تزال بعد الارتفاع العالمي الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية منتصف العام 2007، ولدينا رغبة في المقارنة بين قدرات وزارة التموين والقطاع الخاص عند الاستيراد سواء من حيث الأسعار أو من حيث النوعية''.
وشدد على ضرورة إيجاد تشريعات واليات مناسبة من قبل الحكومة للتدخل في ضبط أدوات السوق، مبينا أن دول العالم المتقدم والتي نادت في وقت سابق بالسوق المفتوح تلجأ حاليا الى إعادة النظر في التدخل الحكومي وآليات ضبط السوق.
ودعا الحاج توفيق الحكومة الى التريث وعدم التسرع عند إصدار هذه التعديلات، مبينا أن استحداث مديرية داخل وزارة الصناعة والتجارة لرصد التغييرات في الأسعار العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض وإعلانها للمواطنين أجدى من إنشاء وزارة جديدة، مشيرا الى أن هذه المديرية بحاجة الى كوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على التعامل مع القطاع الخاص.