بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة مجلس الوزراء يقرر الموافقة على وضع برنامج دعم الصادرات حيز التنفيذ للعام 2006

قرر مجلس الوزراء الموافقة على وضع برنامج دعم الصادرات حيز التنفيذ للعام 2006 وذلك بإعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل لغاية شهر كانون الأول 2006 ويأتي ذلك بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة بذلك والمنسجممع موافقة منظمة التجارة العالمية على تمديد فترة إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل لغاية شهر كانون الأول 2006. و لهذا البرنامج اثر كبير في رفع القدرة التنافسية لشركاتنا التصديرية الأردنية المستفيدة من الإعفاء المذكور لتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية و الدولية و حاجة هذا القطاع للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل ارتفاع أسعار لبترول وارتفاع تكاليف الإنتاج على الصناعة الأردنية وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.
وتقوم مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة التجارة و توافقا مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة و تطبيقا لأحكام اتفاقية الدعم و الإجراءات التعويضية بإخطار منظمة التجارة العالمية سنوياببرنامج الدعم الموجود لديهاالخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل (باستثناء صناعات الأسمدة و الفوسفات و البوتاس و الصادرات التي تتم بموجب البروتوكولات التجارية و اتفاقيات الدفع و تسديد الديون الخارجية و فوائدها)،موضحة فيه الهدف من البرنامج ، و الجهة المختصة بتنفيذه،ونوع الدعم الممنوحوالجهات المستفيدة من البرنامج ، و قيمة الإعفاء الممنوحو كذلك تأثيراته على مجرى التجارة العالمية.
ويذكر ان منظمة التجارة العالمية قررت منح مجموعة من الدول ومنها الأردنتمديد الفترة الانتقالية للعمل ببرامج الدعم لديها حتى العام 2007 على أن يخضع قرار التمديد لمراجعة سنوية حتى العام 2007, و استنادا للسياسات الاقتصادية المتعلقة بانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية ووفقا لاتفاقية الدعم و الإجراءات التعويضية يعتبر إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الممنوح للصادرات الأردنية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 2001 المعدللقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 دعما مباشرا للصادرات يجب إلغائه مع انتهاء فترة التمديدالمسموح بها.