السياسة التجارية الخارجية الاردنية

تستمد السياسة التجارية الخارجية الأردنية اطارها العام من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والايجابيه في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة.  وقد خطى الأردن شوطاً طويلاً على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية ومحابية للاستثمار والإنتاج.

وأصبح الأردن اليوم في طليعة دول هذه المنطقة من العالم والرائدة في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع، وجسّد نموذجاً رفيعاً في السياسة الاقتصادية والتجارية متجاوزاً محدودية إمكانياته المادية والطبيعية، ففي زمن قياسي استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان أنجز بكفاءة انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. ذلك إلى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة الافتا وسنغافورة.

كذلك خطا الأردن خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث وقع الأردن على ما يزيد عن (32) اتفاقية استثمار ثنائية و(29) اتفاقية منع ازدواج ضريبي.

ذلك الى جانب التوقيع على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء التجاريين في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم والتي بموجبها تم وضع الأطر القانونية لعمليات التبادل التجاري وإنشاء اللجان المشتركة العليا والوزارية والفنية والتي تجتمع بشكل دوري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وشركائه التجاريين وتذليل أي صعوبات تواجه الصادرات والاستثمارات الأردنية في الخارج.

كل هذه التطورات من شأنها توسيع الأفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً ودافعاً لنمو الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني وتحقيق رفاهيته.

وقد أنهى الأردن بنجاح كبير المراجعة الأولى لسياسته التجارية في اطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 10- 12/11/2008، وتأتي أهمية المراجعة للمملكة كونها المراجعة الأولى للسياسة التجارية الأردنية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000.

وبين الأردن في كلمته أمام هيئة مراجعة السياسة التجارية والدول الأعضاء أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة. كما تم استعراض الإصلاحات التي قام بها الأردن للنهوض باقتصاده وجعله في مصاف الدول المتقدمة منذ انتهاجه لسياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل بالفقر والبطالة والتضخم إلى جانب الأزمة المالية العالمية الحالية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وكذلك الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا وفي المرحلة المقبلة والتي من شانها مواصلة تحرير الاقتصاد بما يكفل الاندماج الكامل للاقتصاد الأردني ضمن اقتصاديات العالم، كما تم التأكيد على التزام الأردن بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، كونها ساعدت المملكة في الحصول على نتائج ايجابية من حيث النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وقد أشاد العديد من الدول الأعضاء خلال الاجتماع بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام التجاري التي انتهجها الأردن خلال السنوات الماضية وبجهود الحكومة في تحسين بيئة الإعمال مما أسفر عن تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للنمو المضطرد في حجم الصادرات الأردنية إلى جانب استقطاب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما أشادت بالدور الريادي الذي جسده جلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله) في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال العديد من الزيارات الملكية السامية لمختلف دول وأقاليم العالم وسعيه المتواصل والدؤوب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.

وتم اختتام المراجعة بتقديم رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية تقريراً شاملاً مشيداً بالإجراءات والإصلاحات التي قامت المملكة بتنفيذها وفقاً للملاحظات الايجابية وتقييم الدول الأعضاء للسياسة التجارية الأردنية.