واقع الصناعة في الأردن

 يتمتع الأردن بموقع استراتيجي وبأمن واستقرار متميزين في المنطقة مما يجعله مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات وخاصة القطـاع الصـناعي, ويعطيه ميزة تنافسية على العديد من دول المنطقة.

ومما يعزز من تميز الأردن في المنطقة دعم القطاع الصناعي من قبل الحكومة ووضع التشريعات العديدة الناظمة لعمله، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات لتطوير القطاعات الصناعية، ومن أهم هذه السياسات السياسة الصناعية المقترحة التي تتضمنها الصفحات التالية.

وحتى تتضح أهمية وضع سياسة صناعية للأردن، لا بد من الاضطلاع بداية على وضع القطاع الصناعي في الأردن حتى يكون أساساً يستند عليه في أية خطط مستقبلية.

أولاً: تنقسم الصناعة في الأردن إلى ما يلي :

1- الصناعة التحويلية وتشمل: الصناعات الجلدية والمحيكات, الصناعـات العلاجيـة واللوازم الطبية, الصناعات الكيمـاوية ومستحضرات التجميل, الصناعات البلاسـتيكية والمطاطية, الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات, الصناعات الخشبية والأثاث, الصناعات الإنشائية, الصناعات التموينية والغذائية, صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.  وتساهم الصناعات التحويلية بنسبة 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2009.

2- الصناعة الاستخراجية وتشمل الصناعات التعدينية, وتساهم بنسبة 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

3- الكهرباء والمياه: بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لهذه الصناعة لعام 2008 (200.6 مليون دينار أردني) بنسبة مساهمة بلغت 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.

ويلاحظ أن نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98.7 % من عدد المنشآت الصناعية الكلي, وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية. حيث يتم اعتماد المعايير التالية في تعريف الصناعات الصغيرة و المتوسطة كما هو مبين في الجدول التالي:

للاطلاع على أهم المؤشرات الاقتصادية الصناعية اضغط هنا