جريدة الدستور 11/5/2008:
قررت وزارة الصناعة والتجارة بموجب المادة 4 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته اخضاع تصدير واعادة تصدير كافة انواع البقوليات كالحمص والعدس والفول والفاصوليا وغيرها الى رخصة تصدير تلقائية تصدر عن الوزارة ، بحيث يتم عدم السماح بتصدير واعادة تصدير اي من البقوليات الا بعد موافقة مسبقة من الوزارة.
واستثنى القرار البقوليات المعلبة وسمح بتصديرها دون الحاجة الى اصدار رخصة تصدير مسبقة صادرة عن الوزارة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي في تصريحات سابقة لـ«الدستور» ان هناك العديد من الاجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الاساسية وتوفيرها بكميات كبيرة وتأتي مثل هذة القرارات ضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الارتفاعات المتوالية لاسعار السلع.
واضاف الحديدي ان القرار جاء لمنع تسرب السلع الاساسية للاسواق الموجودة خارج المملكة ، كون السلع المتوفرة في الاردن ارخص من مثيلاتها في الدول المجاورة.
من جهته قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن قرار منع التصدير وإعادة التصدير لكافة البقوليات يصب في مصلحة المواطن ، ويؤدي إلى المحافظة على كميات معقولة من المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية.