قال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ان جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية التي حصدت وزارته والمؤسسات التابعة لها العدد الاكبر منها للمرة الثانية من بين الوزارات والمؤسسات العامة المشاركة قد ساهمت وبدرجة كبيرة في مأسسة عملية التحديث والتطوير بشكل مستمر ضمن أعمال وأنشطة وزارة الصناعة والتجارة ومؤسساتها المختلفة بشكل شمولي ومتكامل، وذلك من خلال الاستفادة من معايير برنامج الجائزة في عملية الاصلاح الاداري من حيث اعادة هندسة الاجراءات واعادة النظر في منهجية التقييم المؤسسي وتحديد المشاكل والصعوبات للعمل على حلها من خلال إيجاد منهجيات وآليات عمل واضحة

واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها حققت انجازا كبيرا ومميزا على صعيد الفوز بالجائزة بمختلف الفئات المخصصة لوزارات ومؤسسات القطاع العام حيث حصلت " الصناعة والتجارة " على جائزة الملك عبدالله الثاني الذهبية لتميز الأداء الحكومي والشفافية لأفضل وزارة، فيما حصلت المؤسسات التابعة لها وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس على الجائزة الذهبية ضمن فئة أفضل مؤسسة عامة و حصلت دائرة مراقبة الشركات على الجائزة الفضية لهذه الفئة ونالت مؤسسة المدن الصناعية الجائزة الذهبية عن فئة افضل مؤسسة تشارك لاول مرة .
وقال الخزاعلة ان الجائزة التي جرى الاعلان وتكريم الفائزين فيها من القطاعين العام والخاص خلال الحفل الذي رعاه سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتاريخ 11/4/2007 قد لعبت دورا فاعلا في خلق ثقافة التميز حيث تعمل الوزارة وكوادرها على التميز في ادائهم للوصول الى الممارسات الدولية المثلى وحتى التفوق عليها وذلك باهتمام والتزام القيادة العليا في التعامل مع برنامج الجائزة مؤكدا ان فوز "الصناعة والتجارة " ومؤسساتها المشاركة في الجائزة سيكون حافزا لمزيد من الانجاز والتعاطي مع متطلبات المرحلة وترجمة توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة الى جعل الاردن بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني .
واشار وزير الصناعة والتجارة الى انه كان للجائزة الأثر الاكبر في عملية التحسين والتطوير، حيث قامت الوزارة بإطلاق خدمة المكان الواحد ومراجعة وتحديث خطتها الاسترايجية مما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات والنشاطات التي تقدمها والاجراءات المتعلقة بالمتعاملين معها من كافة الجهات وكذلك تعظيم المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، وفهم متطلبات ادارة المعرفة وإعداد استراتيجية سليمة لادارة وتحسين مصادر المعرفة ذلك أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد الاردني والعربي ليس فقط في توليد المعرفة ذاتها, بل في كيفية استغلال وتفعيل المعرفة المتولدة في خدمة الاقتصاد الوطني الى جانب إعداد نظام الأصول المعرفية متضمناً المعرفة المعلنة والضمنية "للصناعة والتجارة " وإعادة بناء موقع الوزارة الإلكتروني وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر بما يلبي حاجة متلقي الخدمة في سهولة الوصول إلى المعلومة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتعلم المستمر بين الموظفين.
وقال الخزاعلة ان وزارته عملت وانسجاما مع برنامج الجائزة على تبسيط عدد من الاجراءات المتبعة وفي مقدمتها فتح مكاتب ممثلة لبعض الجهات المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن طابق خدمة المكان الواحد في الوزارة مثل غرفتا صناعة وتجارة عمان وامانةن عمان الكبرى ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث اصبح بامكان المراجعين انجاز معاملاتهم بسهولة واختصار الوقت والجها اللازمين لانجاز معاملاتهم كما تم فتح مكاتب للوزارة في مدينة سحاب الصناعية وفي غرفة صناعة الاردن لتبسيط اجراءات ختم شهادات المنشأ وكذلك اطلاق مشروع اللجنة الرقابية الموحدة على القطاع الخاص وحوسبة الانظمة المتعلقة بعمل مديرية الاسواق ما يقلل الوقت المستغرق للتحري عن البيانات المتعلقة بخدمات المديرية .
وبين الوزير انه وفي اطار عمليات التحديث والتطوير تم دمج مديرية المخزون والتجارة لتبسيط الاجراءات المتداخلة بين المديريتين والاستجابة السريعة للاستفسارات الواردة عبر البريد الالكتروني وعن اخر المستجدات على الاتفاقيات التجارية الخارجية وتلقي شكاوى المتعاملين الخارجيين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ومن خلال مركز الاتصال الاقليمي وتوفير اللوحات الاعلانية في كافة اروقة "الصناعة والتجارة "لاطلاع المراجعين على اية مستجدات تطرأ على القوانين والانظمة والتعليمات واجراءات العمل.
وفي سياق متصل قال الخزاعلة انه تم مراجعة التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمهام المناطة بالوزارة وتعديلها بهدف تحسين خدماتها ومن بينها اصدار قانون المنافسة وقانون حماية الانتاج الوطني وتعديل قانون الاسماء التجارية والغاء قانون التسجيل الصناعي والموافقة على وجود هيئة للمنافسة وللملكية الصناعية وغيرها
واضاف الوزير ان "الصناعة والتجارة " وبالاستفادة من برنامج الجائزة عملت على تطوير وتطبيق نظام لمراقبة وتقييم الأداء المؤسسي، وإعداد خطة لادارة المخاطر، وإستحداث مجلس للشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق سياسات توظيف عادلة وشفافه واستحداث نظام تقييم أداء موازي لما هو وارد في نظام الخدمة المدنية، ووضع نظام للمكافات والحوافز، وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الموظفين بشكل يلبي الاحتياجات المؤسسية، وتحديد احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة وتصميم العمليات الضرورية لتلبيتها، وإستحداث نظام للشكاوى والإقتراحات لموظفي الوزارة ومتلقي الخدمة، وقياس رضا متلقي الخدمة.
ولفت الخزاعلة الى ان الوزارة تنشر وتعمم معلومات حديثة وملائمة على الموظفين والجهات المعنية وغيرهم من المؤسسات الحكومية الاخرى لبناء الثقة ومد جسور التعاون، وتعزيز قدرة الموظفين على ممارسة مزيداً من الصلاحيات والمسؤوليات لاتخاذ القرارات وتحسين العمليات تلبية لرغبة العملاء وتحقيق نتائج الوزارة، وبناء الثقة والتعاون داخلياً وخارجياً من خلال خطة الاتصال التي تم إعدادها لتعزيز التواصل مع المتعاملين الخارجيين والداخليين وفتح قنوات الاتصال معهم، والمحافظة على بيئة عمل داعمة من خلال تشجيع الأداء المتميز على المستويين االفردي والمؤسسي.
وقد برزت أهمية وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة والذراع الحكومي الذي يضطلع بمهام رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على العديد من النشاطات الاقتصادية في المملكة وخاصة الاستثمارية والتجارية والصناعية منها وإعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف وإجراء الدراسات حولها.
وترتبط بوزير الصناعة والتجارة العديد من الدوائر والمؤسسات وذلك بحكم قوانين انشائها وهي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة التأمين والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ودائرة مراقبة الشركات والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ( JEAD ) وعدد من البرامج الاخرى