الصناعة والتجارة تُصدِرنشرة توعوية حول شراء وثائق التأمين

عمان -

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين/إدارة التأمين  نشرةً توعويةً في مجال التأمين بعنوان "نصائح حول شراء وثائق التأمين". ونشرت على الموقع الالكتروني للوزارة www.mit.gov.jo.

ويأتي إصدار هذه النشرة ضمن جهود إدارة التأمين في الوزارة لرفع الوعي التأميني لدى كافة قطاعات المجتمع الأردني بما يعزز معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التأمينية وفق المبادئ العامة التي تحكم عمل التأمين.

 تتألف النشرة من مقدمة عن التأمين وفوائده , من أهمها توفير الحماية والشعور بالأمان للمؤمَّن لهم من الخسائر الناجمة عن تحقق مخاطر معينة مؤمَّن ضدها مقابل دفع قسط التأمين، وتُفرِد النشرة أربعة أقسام للنصائح التأمينية للمواطنين والشركات، أولها قبل شراء وثيقة التأمين وثانيها بعد الشراء ثم عند تجديد الوثيقة وأخيراً عند إلغائها.

 من النصائح التي ينبغي مراعاتها قبل شراء وثيقة التأمين ضرورة قيام الراغب بشراء وثيقة تأمين بدراسة ما هو معروض عليه من وثائق مختلفة والتنبه لوجود اختلاف في التغطيات بين شركات التأمين ومن ثم اختيار التغطية التأمينية المناسبة لاحتياجاته وأسرته، وأهمية الإفصاح عن كافة الأمور الأساسية ذات العلاقة. ودعت الوزارةُ من خلال النشرة الراغبين بشراء وثائق تأمين بشرائها فقط من جهة مرخصة لذلك وإلى ضرورة التعرف على شركة التأمين التي سيتم شراء التأمين منها، والاستفسار عن الحوافز لتخفيض قسط التأمين.

وفي قسم  ما بعد شراء وثيقة التأمين , تركز النشرة على ضرورة دفع أقساط التأمين في وقتها حيث لا تبدأ التغطية التأمينية عادة إلا بعد دفع القسط الأول كاملاً، كما تشير النشرة إلى إمكانية الاستفادة من الوفورات الضريبية ذات العلاقة.

ومن النصائح التي تقدمها الوزارة عند تجديد وثيقة التأمين اعتبارها فرصة لمراجعة التغطيات الواردة في الوثيقة التي قاربت على انتهاء مدتها , وعدم تجديدها تلقائياً بنفس شروط العام السابق بل دراسة ومناقشة التغييرات المطلوبة سواء لزيادة التغطيات أو إجراء تعديلات أو لخفض التكاليف وذلك قبل وقت كاف من انتهاء وثيقة التأمين، كما تُنوِّه النشرة لضرورة الإفصاح عن أي تغيير طرأ على المعلومات الأساسية لأي من المنتفعين من الوثيقة.

تشير النشرة كذلك إلى حقوق المؤمن له لدى إلغاء وثيقة التأمين والحالات التي يحق فيها لشركة التأمين إلغاء الوثيقة كعدم تسديد الأقساط والتصريح ببيانات خاطئة.

وفي ختام  النشرةَ  هناك تأكيد على دور إدارة التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين وحل النزاعات التي تنشأ بينهم وبين شركات التأمين إما ودياً أو من خلال لجنة حل نزاعات التأمين التي تعتبر قراراتها ملزمة لشركات التأمين.

ويأتي إصدار هذه النشرة ضمن سلسلة التوعية التأمينية التي تصدرها الوزارة وتوزعها إلكترونياً و/أو ورقياً والتي كان قد صدر منها جزءان حتى الآن أولهما "دليلك إلى التأمين: أهم مبادئه وأنواعه" وثانيهما "دليلك إلى التأمين الطبي الخاص".

للإطلاع على النشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mit.gov.jo  تحت صفحة منشورات الوزارة/ منشورات إدارة التأمين.