تتولى مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية متابعة شؤون الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية متعددة الأطراف ( منظمة التجارة العالمية ) والمفاوضات الجارية بشأنها والاتفاقيات التجارية الثنائية بين الأردن والدول الأخرى والإشراف على إعداد مشاريع هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها والقيام بالدراسات اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على تطبيقها والعمل على تعديلها وتطويرها بشكل يساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني وتنميته.
ومديرية السياسات التجارية الخارجية هي نقطة الاتصال المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية في الأردن والتي تقوم بالإضافة إلى المهام الأخرى بوظيفة نقطة الإبلاغ الأردنية فيما يتعلق باتفاقيات المنظمة المختلفة ( فيما عدا الأمور المتعلقة بابلاغات إجراءات الصحة والصحة النباتية ) وكذلك نقطة الاستعلام الرئيسية لتجارة الخدمات .
كما تقوم المديرية بالأشراف على تنفيذ الالتزامات الأردنية تجاه منظمة التجارةالعالمية والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية الأخرى التي يكون الأردن طرفاً فيها. وتعمل المديرية على تنفيذ المهام الموكلة لها من خلال التعاون الوثيق والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص الأردني . وكذلك تمثل المديرية نقطة الاتصال المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.
وتتعامل المديرية بشكل وثيق مع مكاتب المستشارين الاقتصاديين الأردنيين في الخارج بهدف متابعة العلاقات الدولية والثنائية للأردن مع الشركاء التجاريين. حيث يتواجد للوزارة مستشارين اقتصاديين ضمن البعثات الأردنية الدائمة / السفارات الأردنية في كل من: جنيف، القاهرة، واشنطن العاصمة، باريس،الجزائر، تايوان( مكتب تمثيل تجاري ).
