"الصناعة والتجارة" تحيل شركات الاتصالات الى المدعي العام لمخالفتها احكام قانون المنافسة

احال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي شركات الاتصالات الخلوية الثلاث الى مدعي عام عمان لمخالفاتها احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع اسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وقال الشمالي في تصريح صحفي أن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة الى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها بخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

واشار الشمالي الى أنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الاوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، الا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف الى المدعي العام.