تستمد السياسة التجارية الخارجية الأردنية اطارها العام من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والايجابيه في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة.  وقد خطى الأردن شوطاً طويلاً على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية ومحابية للاستثمار والإنتاج.

وأصبح الأردن اليوم في طليعة دول هذه المنطقة من العالم والرائدة في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع، وجسّد نموذجاً رفيعاً في السياسة الاقتصادية والتجارية متجاوزاً محدودية إمكانياته المادية والطبيعية، ففي زمن قياسي استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الثنائي مع الدول العربية، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان أنجز بكفاءة انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. ذلك إلى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة الافتا وسنغافورة.

كذلك خطا الأردن خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والأجنبية بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث وقع الأردن على ما يزيد عن (32) اتفاقية استثمار ثنائية و(29) اتفاقية منع ازدواج ضريبي.

ذلك الى جانب التوقيع على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء التجاريين في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم والتي بموجبها تم وضع الأطر القانونية لعمليات التبادل التجاري وإنشاء اللجان المشتركة العليا والوزارية والفنية والتي تجتمع بشكل دوري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وشركائه التجاريين وتذليل أي صعوبات تواجه الصادرات والاستثمارات الأردنية في الخارج.

كل هذه التطورات من شأنها توسيع الأفاق التصديرية للسلع والخدمات الأردنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وجعلها محركاً ودافعاً لنمو الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني وتحقيق رفاهيته.
اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن