English
البحث
  خريطة الموقع  
  مواقع  
  الاقتراحات والشكاوي  
  التشريعات  
  المنشورات  
  استعلام  
  الخدمات  
  عن الوزارة  
  الرئيسية  


منطقة الدخول
المستخدم
كلمة السر
 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 

جاء إعلان منطقة التجارة الحرة العربية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي بدأ العمل بها بتاريخ 1/1/1998 وتشمل في عضويتها (17) دولة عربية هي:

1. المملكة الأردنية الهاشميـة

7. المملكة المغربيـــة

13. دولـة الكـويت

2. دولـة الإمـارات العـربية المتحدة

8. الجمهوريـة السورية

14. الجمهورية التونسية

3. مملكـة البحريـن

9. الجمهورية اللبنانية

15. الجماهيرية العربية الاشتراكية الليبية العظمى

4. المملكـةالعربيـة السعوديـة

10. الجمهورية العراقيـة

16. الجمهورية السودانية

5. سلطنة عمـان

11. جمهـورية مصر العربيـة

17. الجمهورية اليمنية

6. دولة قـطر

12. دولة فلسطين

تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، حيث وصلت الاتفاقية إلى مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع في 1/1/2005 من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بين جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد منحت الاتفاقية معاملة خاصة للدول العربية الاقل نمواً في التخفيضات الجمركية، حيث تتم التخفيضات على فترات انتقالية (2005-2010): بدأت الجمهورية اليمنية بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبنسبة 16% سنويًا ابتداءً من 1/1/2005 وبدأت السودان بالتخفيض التدريجي للرسوم ابتداءً من 1/1/2006 وبنسبة 20% سنوياً للوصول الى الاعفاء الكامل مع نهاية العام 2010،  وذلك بناءً على قرار مجلس الجامعة في دورته الرابعة عشرة في بيروت بشأن منح الدول العربية الأقل نموا معاملة تفضيلية في حين تعفى سلعهم بالكامل عند دخولها الى اسواق الدول العربية الاعضاء. وكذلك تستثنى دولة فلسطين من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية على صادراتها الى الدول العربية بموجب قرار القمة العربية غير العادية بتاريخ 22/10/2000 والذي بموجبه تدخل السلع الفلسطينية المنشأ الى الاسوق العربية بما فيها الاردن معفاة من الرسوم الجمركية.

 

و تعامل السلع التي يتم تبادلها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة السلع الوطنية في الدول العربية الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.ووفقا للاتفاقية لا تخضع السلع العربية التي يتمتبادلها في إطار المنطقة الى أية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.

ويشرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم في عضويته الوزراء العرب المعنيين بشؤون التجارة الخارجية، علىتطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة حيث يقوم بإجراء مراجعة نصف سنوية لتقييم مدى التقدم في تطبيق الاتفاقية، ويتخذ القرارات اللازمة لمواجهة أية عقبات تعترض تطبيقها بما في ذلك فض المنازعات الناشئة بين الدول العربية في إطار تطبيق الاتفاقية.

ويشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق الاتفاقية أنتتوفر فيها قواعد المنشأ التفصيلية التي سيقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ما زالت قيد البحث في لجنة قواعد المنشأ العربية، ولحين استكمال قواعد المنشأ التفصيلية يطبق حاليا قواعد منشأ مرحليـة تعتمد مبدأ المكون المحلي العربي بحيثة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. كما يشترط أن ترفق السلعة المصدرة بشهادة منشأ تعتمد نموذج شهادة المنشأ العربية لغرض الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقية.

ومن جانب اخر لا تخضع منتجات المناطق الحرة في الدول العربية للاعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقية الى حين التوصل الى قرار من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

وبهدف تيسير التجارة فيما بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 72 قراراً بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ والوثائق المرافقة من قبل سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في المنطقة ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويطبق القرار حاليا في (12) دول عربية إضافة إلى الأردن.

1.  المملكة العربية السعودية

6.  الكويت

2.  جمهورية مصر العربية

7. الجمهورية اللبنانية

3.  الجمهورية السودانية

8. المملكة المغربية

4.  سلطنة عُمان

9. الجمهورية التونسية

5.  مملكة البحرين

10. الجمهورية السورية

11. الإمارات العربية المتحدة

وتحقيقا لهدف التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال تحرير التجارة في الخدمات الى جانب تحرير تجارة السلع، تعمل الدول العربية حاليا على التفاوض على تحرير قطاعات الخدمات فيما بينها.

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

 تعتبر اتفاقيــة الوحدة الاقتصادية العربية  بين دول الجامعة العربيـــة التي أقرها ( المجلــس الاقتصادي والاجتماعي ) التابع لجامعة الدول العربية في  عام 1957 ، محاولة عملية  من الدول العربية لتنمية اقتصادياتها , و تحقيق التكامل فيما بينها , حيث صدر قرار  المجلس الاقتصادي والاجتماعي بانشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وصولاً الى سوق عربية.
عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الأولى في القاهرة في يونيو 1964، بوصفه الجهاز المسئول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية و إخراجها إلى ارض الواقع والإشراف على تنفيذها.
الدول المؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية هي:

يضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته حالياً كل من:

1- المملكة الأردنية الهاشمية

7- جمهورية الصومال الديمقراطية
2- جمهورية مصر العربية

8- جمهورية العراق

3- الجمهورية السودانية 9- الجمهورية التونسية
4- الجمهورية اليمنية 10-الجمهورية العربية السورية
5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية 11- دولة الإمارات العربية المتحدة(انسحبت عام 1999)
6- دولة فلسطين 12- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عدد من الاتفاقيات هدفها تشجيع الاستثمارات العربية وتشمل ما يلي:

1- المملكة الأردنية الهاشمية

6- دولة فلسطين

2- جمهورية مصر العربية 7- جمهورية الصومال الديمقراطية
3- الجمهورية السودانية 8- جمهورية العراق
4- الجمهورية اليمنية 9- الجمهورية العربية السورية
5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية  

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (3/12/1997) وقد صادق عليها حتى الآن سبعة دول عربية (الأردن - السودان - مصر - سوريا- العراق - ليبيا - اليمن)
  1. اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (6/12/1998 ) وقد صادق عليها حتى الآن ستة دول عربية (الأردن - السودان - سوريا - العراق - ليبيا - اليمن)
  2. اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية (7/6/2000) وقد صادق عليها حتى الآن ستة دول (الأردن - سوريا - العراق - مصر - السودان - ليبيا)
  3. اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية (6/12/2000) وقد صادق عليها خمسة دول عربية (الأردن - سوريا - مصر - العراق - ليبيا)