ارتفعت السيولة المحلية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 3.8 % مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت السيولة 1.4 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الشهرية لـ”المركزي”.
وبلغ حجم السيولة المحلية 38.4 مليار دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليارا في نهاية العام 2020.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ويوجد تعريفات عدة للسيولة، منها النقود، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.6 % إلى 32.1 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.1 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 31.1 مليار دينار في نهاية العام 2020.