الشمالي: عمل مكثف لتنفيذ محاور “الصناعة” ضمن برنامج “التحديث”

الرؤية الاقتصادية ترتبط ببرنامج زمني ومراجعة شهرية

رفع الصادرات تدريجيا إلى ما يقارب 9.7 مليار دينار

استراتيجية متكاملة لتطوير التجارة الإلكترونية قريبا

تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا للصناعات المتميزة

جهد مكثف لوزارتي “الصناعة والتجارة والتموين” والعمل” لتنفيذ المشاريع الواقعة ضمن المحركات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بحسب الوزير يوسف الشمالي.

وقال الشمالي إن العمل جار للوصول إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتجويد الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات ذات العلاقة.

وأضاف الشمالي، في حديث لـ”الغد”، إن المشاريع التي تم إدراجها ضمن البرنامج التنفيذي جاءت بعد دراسات مستفيضة بما يمكن تنفيذها بسهولة وضمن الاطار الزمني المحدد لكل منها مع وجود متابعة شهرية وتقييم مستمر.

وبين أن برنامج عمل وزارة “الصناعة” لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبل (2023-2025) تتضمن العديد من المبادرات في مقدمتها إنشاء وتطوير مركز للمعارض وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.

وحول مصادر تمويل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي، قال الشمالي إن بعض المشاريع سيعتمد التمويل الذاتي من الموازنة وبعضها من المنح والمساعدات الخارجية.

ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن بشكل عام 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.

وأوضح الشمالي ان البرنامج التنفيذي يشتمل على مستهدفات الاقتصاد الكلي للعام 2025 والتي تتمثل برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 % ورفع حجم الصادرات تدريجيا إلى ما يقارب 9.7 مليار دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.

وقال ضمن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية تضمن البرنامج التنفيذي 64 مبادرة و 116 أولوية بكُلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار منها 91 مليون دينار خلال 2023.

واضاف الشمالي “شملت أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك صندوق دعم الصناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير”.

وعن قطاع التجارة أوضح الشمالي أن البرنامج التنفيذي للرؤية اشتمل على إنشاء قاعدة بيانات سعرية والبدء بالتنفيذ ودعم التجارة الإلكترونية وإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عملها.

وردا على سؤال حول اتفاقيات التجارة الحرة واستراتيجية التصدير أوضح الشمالي ان الحكومة عملت على تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الصادرات الوطنية وزيادتها وتوسيع رقعة توزيعها الجغرافي والارتقاء بجودتها ومواصفاتها الى المستويات العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد “الاستراتيجية الوطنية للتصدير” بهدف إقامة مناخ أعمال داعم للسلع الصناعية والزراعية والخدمات الأردنية بما ينعكس إيجابا على الاستقرار والنمو المتوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.

وبحسب الوزير، تتضمن الاستراتيجية عدة محاور تتمثل في معرفة الفرص الإنتاجية في قطاع الصناعة الأردنية والتحديات التي تواجهها وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكن النفاذ إليها وخطة العمل الاسترشادية التي من شأن اتباعها تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية.

كما تهدف “الاستراتيجية الوطنية للتصدير” من خلال الانشطة والمبادرات المتضمنة في محاورها المختلفة إلى مساعدة القطاع الخاص إلى زيادة صادراته إلى الأسواق التقليدية وتسهيل نفاذ صادراته إلى الأسواق غير تقليدية ومساعدته في مواجهة التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية من إغلاقات الحدود والمنافسة الشديدة مع الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات أفضليات تجارية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من الدول العربية والأجنبية والتكتلات التجارية الموقعة مع الأردن، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول وتعمل جنبا إلى جنب مع أدوات السياسة التجارية الأخرى لمصلحة القطاع الخاص.

وحول أبرز التعديلات على مشروع القانون المعدل للمنافسة أكد الشمالي أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة، من خلال إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أية مؤسسة، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

كما يسعى مشروع القانون المعدل إلى ضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن، فضلا عن منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية؛ لضمان التطبيق السليم للقانون.

كما تنص التعديلات الجديدة على حماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.

وبين الشمالي ان مشروع القانون المعدل يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق حملة جائزة (صنع في الأردن) لابراز المنتج المحلي عن طريق غرفة صناعة عمان وبالتنسيق مع الغرف الأخرى حيث تتضمن الحملة جوائز من عدة مستويات ذهبي وبرونزي وفضي وفق معايير تقييم محددة وسيتم إعادة تقييم المعايير بشكل مستمر.

وحول الغاية من انشاء الوزارة مرصدا للأسعار، أوضح الشمالي أن الهدف هو إمكانية التنبؤ بمتغيرات سوق التجزئة وبسلوك الأسعار واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتمكين قطاعي التجارة والتبادل التجاري في الأردن من تخزين وتحليل وإدارة المعلومات الأساسية حول المنتجات والمبيعات والعملاء.

وبين أن الوزارة ستعمل ضمن مرصد الأسعار أيضا تصميم منصة الأسعار للمواطنين لعرض أسعار السلع الأساسية بحدودها الدنيا والعليا.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل إعداد استراتيجية وخريطة طريق تفصيلية لتعزيز التصنيع الغذائي والصادرات من القطاع حيث ستتضمن العمل ضمن عدد من المحاور لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق الدولية بالإضافة إلى معالجة التحديات في هذا القطاع وإعداد برامج تدريبية لتغطية الفجوات ولتأهيل العاملين في قطاع التصنيع الغذائي بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن العمل جار حاليا على تبسيط إجراءات الترخيص الغذائي وذلك بهدف رفع مساهمة قطاع التصنيع الغذائي في دعم الصادرات الوطنية والاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في السوق.

وبين أن الوزارة ستعمل أيضا على إعداد خطة وتنفيذ خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محليا وخارجيا من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية محددة لزيادة حصة المنتج الأردني من الدواء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية والتعريف بمميزاته.

كما ستعمل على إعداد خطة لأولويات العمل للمرحلة المقبلة لتحسين إنتاجية وتنافسية الصناعات الدوائية ومعالجة التحديات مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير التجارة الإلكترونية والتشريعات الناظمة لعمل التجارة الإلكترونية حيث سيتم الانتهاء منها قريبا.

وبين أن الوزارة ستعمل على إطلاق بوابة الأردن الإلكترونية وتبسيط الإجراءات للرخص المشروطة حيث سيتم إطلاق المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة علما أنه يتم العمل على التدقيق النهائي للإجراءات مع الجهات المعنية وسيتم بعدها العمل على تبسيط الإجراءات بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

وأكد أن البوابة الإلكترونية ستكون بمثابة دليل بخطوات تفصيلية مرئية لإجراءات التسجيل والترخيص.

وأشار الشمالي إلى أن ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ارتباطها ببرنامج زمني ومراجعة وتقييم شهري لسير العمل والمخرجات المتوقعة من كل محرك وارد فيها مشيرا إلى أن المحركات الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ذات أولوية وسيكون لها انعكاس مباشر على الوضع الاقتصادي وتطويره وتوفير فرص عمل في العديد من القطاعات.

ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025) اشتمل على محركات تتعلق بالصناعة والتجارة وأخرى ترتبط بعمل الوزارة وتقع ضمن مهامها وستساهم في تحقيق الأهداف العامة والاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعين الصناعي والتجاري بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة للسنوات العشر المقبلة ” 2023-2033″ جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في اطار عمليات التطوير والتحديث والتي تشمل المسارات السياسة والاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وزيادة المشاركة في صنع ورسم السياسات.

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية بمثابة مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي تم وضعها بمشاركة واسعة من أصحاب الاختصاص وتشتمل على مستهدفات علمية وواقعية واضحة ومحددة سيتم تنفيذها ضمن برنامج زمني ومراجعة شهرية وتقييم مستمر.