الصناعة على طاولة نقاشات الجلسات القطاعية

 واصلت جلسات العمل القطاعية، لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 أعمالها في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، حيث عُقدت جلسة لقطاع الصناعة، ضمن محرك الصناعات عالية القيمة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تولي قطاع الصناعة أهمية خاصة باعتباره محركاً رئيساً للنمو وتشغيل الشباب، وركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار القضاة إلى أن الجلسة القطاعية الخاصة بقطاع الصناعة، ركّزت على البناء على مخرجات المرحلة الأولى من الرؤية، عبر خطوات تنفيذية واضحة تشمل تهيئة البنية التحتية الصناعية، وتبسيط وأتمتة الإجراءات، وتوفير الحوافز التي ترفع من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

كما ركزت الجلسة بحسب القضاة، على العديد من المشاريع المرتبطة بتسيير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول سريعة ومباشرة لأي معيقات قد تواجه عملها، إضافة إلى أي أمور إجرائية تحتاج لتعديل أو تبسيط، بهدف مواكبة التطورات والمتغيرات.

وأكد أن هذه المشاريع ترتبط مباشرة بالأهداف الأساسية للرؤية، والمخرجات المتوقعة في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي سبق أن تم استعراضها في جلسات الديوان الملكي العامر، ونوقشت وعُدّلت بما يتناسب مع تطوير الصناعة الوطنية.

كما أكّد ضرورة التركيز على الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة، لأن التباطؤ في التغيير سيجعل من الصعب على أي منشأة بمفردها مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن العمل المشترك، والابتكار، وتطوير الحلول المؤسسية والتنظيمية؛ هي الأساس لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، ورفع مكانة الصناعة المحلية.

وأضاف، إن ورش عمل الديوان الملكي، شكّلت فرصة مهمة لفتح حوار معمق مع ممثلي القطاع الصناعي والخبراء والجهات ذات العلاقة، حيث خرجت الجلسات بمجموعة من المخرجات التي تركز على تحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير سلاسل الإنتاج، ودعم الابتكار، إضافة إلى تمكين الصناعات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.

ولفت إلى التزام الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء، بترجمة ما طُرح في هذه الورش إلى برامج عملية ونتائج ملموسة تعزز دور الصناعة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وناقش المشاركون في الجلسة، أبرز المبادرات المرتبطة بالقطاع وقطاعاته الفرعية، ومنها إطلاق برنامج "التصنيع الميسر" لتبسيط وأتمتة الإجراءات التنظيمية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الصناعية وجاذبيتها من خلال تأسيس جهة متخصصة تتولى تنظيم وتبسيط كل الإجراءات المرتبطة بالصناعة، ومبادرة الريادة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى دعم وتعزيز استدامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين ريادة الأعمال الصناعية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستقرار، عبر تطوير نماذج أعمال جديدة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وبما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وزيادة مساهمة هذه المشاريع في الناتج الصناعي الإجمالي.