الشريدة: قوة الأردن واقتصاده تساند مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة "إن الأردن القوي والاقتصاد القوي والصناعة القوية كلّها مُمكّنات لمساندة مواقف المملكة الداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه".

وأضاف الشريدة خلال لقائه اليوم الخميس، مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود اليوم جهداً سياسياً كبيراً لوقف الحرب على أهالي غزة، يسنده موقف والتحام شعبي لمواجهة هذا العدوان الغاشم.

وأكّد أن الاقتصاد الوطني استطاع وبحكمة القيادة الهاشمية وتكاتف أبناء الشعب، على تجاوز الكثير من الأزمات الاستثنائية التي واجهته خلال السنوات الأخيرة، وفي كل مرّة خرج منها أقوى وأكثر صلابة، مشيرا الى أن الظروف الإقليمية تحتّم المضي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الشريدة أنّ الفريق الاقتصادي ومنذ بدء العدوان على غزة وضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني، والتحوّط لأية آثار قد تنجم عنه.

وأشار الى العديد من الأولويات التي وضعتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لا سيّما صندوق دعم وتطوير الصناعة وبرنامج التشغيل الوطني بهدف توفير الدعم للقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة.

وأضاف، إن القطاع الصناعي شهد نمواً مطرداً في صادراته في السنوات الماضية، ووصل إلى أسواق عالمية وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن هذا مؤشر على تنافسية هذا القطاع، وقدرته على التطور، ولهذا تسعى الحكومة الى تقديم الدعم المطلوب لهذا القطاع.

وبيّن أن اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية هدفها الاستماع إلى التحديات التي تواجه أعمالها للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للاقتصاد الوطني.

وعبّر الشريدة عن تقديره للحوار المسؤول الذي دار مع مجلس إدارة الغرفة حول العديد من القضايا التي تهمّ الصناعة، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز القدرات الفنية والإدارية للقطاع العام بهدف تجاوز الإجراءات البيروقراطية، وأنّ مرجعيتي القطاع الخاص ستكون فقط عند وزارتيْ الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.

وأشار إلى أنّ منتصف العام المقبل سيشهد إطلاق خدمات ما بعد الاستثمار، وبما ينعكس على استقطاب استثمارات جديدة ونمو القائم منها، لافتاً إلى حرص الحكومة على تبنّي القضايا التي تهم القطاع الخاص وفق الإمكانيات.

بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حرص الوزارة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وبما يسهم في زيادة نموه وقدرته على التشغيل والتوظيف.

وبين الشمالي ان الوزارة قامت اخيرا بتوقيع اتفاقيات منح مالية غير مستردة مع شركات صناعية ضمن ثلاثة برامج يدعمها صندوق دعم وتطوير الصناعة وهي تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.

واشار الى ان الوزارة ستوقع قبل نهاية العام اتفاقيات مع شركات صناعية ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي يتبع ايضا لصندوق دعم وتطوير الصناعة، مبينا ان الوزارة تعول كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبير.

ولفت الى ان الوزارة بصدد اعداد سياسة صناعية جديدة تختلف عن السابق من حيث اهدافها ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذ الحكومي لها والتي تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

واوضح الشمالي ان الوزارة ستقوم برفع تقارير حول تقدم سير العمل بالاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي الى الفريق الاقتصادي الوزاري، مؤكدا اهمية الاستراتيجية في نمو الصادرات الوطنية من خلال تنويع قاعدة المنتجات والاسواق.

واكد حرص الوزارة على تنفيذ قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية في حال توفر ثلاثة منتجات محلية ومنحها الافضلية في حال عدم توفر ثلاثة منتجات محلية.