تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس مع 29 ملفا شملت قطاعات اقتصادية مختلفة ضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة بحسب مديرها م. جميل زايد.
وبين زايد لـ”الغد” أن مديرية المنافسة في الوزارة تتولى مهام وصلاحيات تشمل تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وأوضح أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت 7 شكاوى مقدمة من قطاعات مختلفة منها الخدمات الإلكترونية والخدمات المالية، الصناعات الاستخراجية فيما قامت المديرية من تلقاء نفسها بإجراء 5 دراسات وتحر لعدد من السلع في قطاع المواد الغذائية والمواد الإنشائية.
وأشار زايد إلى قيام المديرية أيضا خلال دورها الاستشاري ببيان الرأي بـ 9 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت النقل البري، الدعاية والإعلان، الذهب والمجوهرات، الخدمات المالية، المشروبات الغازية.
وأكد أهمية الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.
وأوضح زايد أن المديرية تعاملت في إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي مع 8 حالات تركز اقتصادي في قطاع منها الخدمات المالية، قطاع الإسكان، وصناعة الكرتون والورق مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الرقابة الاحتياطية المسبقة للتأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
واشار إلى قيام المديرية بعقد ورشة عمل توعوية بقانون المنافسة وتطبيقاته على عطاءات الأدوية والمطاعيم بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بشراء الأدوية وذلك انطلاقاً من أهمية العمل المشترك للحفاظ على بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة الخالية من الممارسات المخلة بقانون المنافسة، حيث تناولت الورشة عدة مواضيع أهمها التعريف بأحكام قانون المنافسة والجهات المعنية بتطبيقه، الأشكال الشائعة للتواطؤ في العطاءات، أهمية المنافسة في العطاءات الحكومية والأثر السلبي للممارسات المخلة بالمنافسة على مستوى الجودة والأسعار، وأدوات تعزيز المنافسة ومكافحة التواطؤ بين مقدمي العروض في العطاءات العامة، ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش توعوية تنظمها الوزارة للتوعية بأحكام قانون المنافسة.